دانلود کتاب اظهار داراییهای مقامات دولتی

اظهار دارایی مقامات دولتی ، یک روش موثر برای پیشگیری از فساد (اروپای شرق و آسیای مرکزی)

 سازمان ملل در راستای مبارزه با فساد مالی کارکنان دولت ، دارایی مقامات دولتی و نظارت بر اموال مقامات و جرم انگاری افزایش نامشروع ثروت است.

کتاب حاضر، توسط سازمان‌ همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) تهیه گردیده است. یکی از مهمترین مسائل در سازمان ملل جهت مبارزه با فساد مالی کارکنان کشور، نظارت بر اموال و داراییهای مسئولان کشور و جرم انگاری آنان است. این روش از بهترین ابزارها برای مقابله با فساد مالی کارکنان است.

همچنین سازمان ملل متحد، مجموعه ای از مهم‌ترین و ثروتمندترین کشورهای جهان است که اکثر اقتصاد و تجارت جهانی به دست این کشورهاست. گزارش‌ها درباره این سازمان حاکی از آن است که نیروی انسانی این مجموعه بسیار حرفه ای هستند. به‌ طوری که از ۲۳۰۰ نفر کارمند این سازمان، ۷۰۰ نفر از دانشمندان علوم اقتصادی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی دنیا می‌باشند.

در سازمان ملل ، برخی از کشورها سیستم نظارت بر اموال و دارایی برای مقامات خود مقرر کرده اند که در آن از قانون اساسی پیروی می گردد که مانع از بروز فساد می شود.

به‌عنوان‌مثال قانون اساسی ترکیه افرادی که وارد خدمت عمومی می‌شوند و آن‌هایی که در نهادهای تقنینی و اجرایی دولت به خدمت مشغول هستند را موظف به اعلام وضعیت مالی خود می‌کند. همچنین در سال ۱۹۷۸، ایالت متحده آمریکا، «قانون اخلاق در حکومت» را به تصویب رساند. قانون مزبور، مقامات عالی‌رتبه حکومتی در هر سه قوه دولت فدرال را مکلف به افشای وضعیت مالی خود می‌نماید.

در این کتاب ،تحلیلی ساختاریافته از اقدامات صورت‌گرفته در زمینه «اظهار دارایی‌ها» در اروپای شرقی و آسیای مرکزی و برخی از کشورهای عضو OECD در اروپای غربی و آمریکای شمالی (کشورهای لیتوانی، رومانی، اکراین و اسپانیا) ارایه گردیده است.

پیشنهاد‌ها و یافته‌های این کتاب می‌تواند برای نهادهای نظارتی و ضد فساد در سطح کشور مفید واقع گردیده و از یافته‌های آن در زمینه ارایه پیشنهاد‌ها مناسب برای قانون گزاری و ایجاد سیستم کارا و اثربخش برای اعلام اموال مسئولین و کارکنان دولتی، در کشور بهره‌برداری گردد.

در کتاب دارایی مقامات دولتی به سوالات زیر پاسخ می دهیم

۱- برای اظهار دارایی‌ها چه چارچوب‌های قانونی می‌بایستی رعایت گردد؟

بیشتر کشورها اصل اعلام دارایی ها را در مقررات پایه ای خود جای می دهند.

باید اطمینان حاصل شود که اصول اساسی در مقررات پایه ای تدوین می شوند زیرا:

• مسیری که به تصویب مقررات پایه ای منجر می شود ممکن است زمینه را برای مناظره ای عمومی با هدف ایجاد اتفاق نظر و اطمینان از پذیرش اجتماعی الزامات قانونی افشا مهیا کند.
• ممکن است مقررات پایه ای حقوق حریم خصوصی شهروندان را در نقش مسئولان دولتی محدود کند.

چارچوب های قانونی گسترده تری مثل قانون مالیات و حقوق جزا باید هنگام طراحی اعلام دارایی ها مدنظر قرار گیرند.

۲- آیا قانون اظهار دارایی‌ها می‌بایستی برای تمامی دستگاه‌های دولتی یک کشور یکسان تعریف گردد و یا این‌که لازم است برای هر سازمان و دستگاه، قانون خاص تصویب گردد؟
۳- کدام نهاد می‌بایستی در مقابل اجرای قانون پاسخ‌گو باشد؟
۴- چه افراد و اشخاصی می‌بایستی الزام به افشای دارایی‌های خود داشته باشند؟
۵- چه مجازاتی می‌بایستی برای افرادی که دارایی خود را افشا و اظهار نمی‌نمایند، در نظر گرفته شود؟
۶- چگونه می‌بایستی سیستم اظهار دارایی‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد؟

چگونه اعلام دارایی ها راستی آزمایی شوند؟

بیشتر سیستم های اعلام دارایی از نوعی روال راستی آزمایی بهره می گیرند، به ویژه اگر تعداد مسئولان تحت پوشش و میزان فساد درک شده بالا و در عین حال اعتماد به دولت پایین و جامعه مدنی ضعیف باشد. راستی آزمایی به ویژه برای حفظ انسجام و یکپارچگی اطلاعات در سیستم یا برای رسیدگی به نگرانی های عمومی در رابطه با سبک زندگی برخی مسئولان دولتی، توصیه می شود.

چرا باید سیستم های اعلام دارایی ها را بکار گرفت؟

افزایش شفافیت و اعتماد شهروندان به مدیریت دولتی – کمک به روسای نهادهای دولتی در راستای پیشگیری از بروز تضاد منافع میان کارکنان – نظارت بر تغییرات ثروت هر یک از سیاستمداران و کارکنان دولتی به منظور بازداشتن آنها از سوء رفتار و حفاظت از آنان در برابر اتهامات نادرست

در تعیین برنامه زمانبندی تحویل اعلام دارایی ها چه عواملی را باید مدنظر قرار داد؟

هدف از اعلام دارایی ها – منابع موجود – حیطه ی مسئولان تحت پوشش و تاریحی که در آن اطلاعات مورد نیاز در فرم اعلام دارایی ها باید افشا گردد

با سپاس از مترجم کتاب جناب غلامحسین همایونی برای ارسال این کتاب ارزشمند به کتابها

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات pdf کشور ایران